شهد المغرب مطلع القرن 20 ضغوطات خارجية واضطرابات داخلية، مهدت لفرض الحماية عليه سنة 1912م. فما السياق التاريخي لفرض الحماية على المغرب؟ وما بنود الحماية وأجهزتها؟ وما أهم حركات المقاومة المسلحة التي واجهت الحماية؟

عاش المغرب عدة أزمات مطلع القرن 20، حيث تميز وضعه المالي بالتدهور مما دفعه إلى الاقتراض من الخارج، مخصصا نسبة كبيرة من وارداته الجمركية لتسديد الديون، ولتجاوز هذا الوضع فرض المولى عبد العزيز ضريبة الترتيب التي شملت عموم مكونات الشعب ولقيت استياء كبيرا، كما واجه أزمة سياسية تمثلت في حركة الجيلالي الزرهوني "بوحمارة" التي انطلقت منذ 1902م بدعم فرنسي، دام هذا التمرد إلى أن أخمده المولى عبد الحفيظ سنة 1909م، استغلت البلدان الأوربية هذه الأوضاع لتزيد من ضغطها على المغرب، وعلى إثر ذلك انعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906م الذي اعترف بحقوق فرنسا واسبانيا في المغرب، ومقرا بالحرية الاقتصادية داخل المغرب لجميع الدول الموقعة على الاتفاقية.

حاول السلطان مولاي عبد الحفيظ تجاوز الأوضاع المتأزمة للمغرب بعد بيعته سنة 1908م، لكنه خيب أمل الشعب خاصة بعد تزايد الضغوط الأجنبية عليه ورفض فرنسا الاعتراف به كسلطان، مما عجل بدخول هذه الأخيرة وفرضها لمعاهدة الحماية 30 مارس 1912م، والتي نصت على القيام بعدة إصلاحات إدارية وقضائية واقتصادية وعسكرية، مع احترامها لحرمة السلطان والشعائر الدينية، ووجوب مساعدة السلطان على الاحتلالات العسكرية لباقي المناطق المغربية، إضافة إلى تعيين المقيم العام الذي يمثل السلطة الفرنسية بالمغرب. بقي السلطان نظريا طبقا لبنود المعاهدة مصدر السلط، أما فعليا فقد سلبت منه لصالح السلطات الفرنسية الاستعمارية، وقسم المغرب بموجب هذه المعاهدة إلى منطقة النفوذ الفرنسي ومنطقة النفوذ الاسباني، إضافة إلى منطقة طنجة الدولية.

لتسهيل عملية تدبير الشؤون الداخلية والخارجية بالمغرب أنشأت فرنسا عدة أجهزة ومؤسسات تشرف عليها مركزيا الإقامة العامة التي تسير المصالح وتشرع القوانين، إضافة إلى إنشاء عدة وزارات والكتابة العامة، في حين تتمثل الإدارة الإقليمية في القيادات ورؤساء الأقاليم، أما الإدارة المحلية فيمثلها البشاوات في المدن والقياد في البوادي، في حين اقتصرت السلطة المغربية على العدل والأوقاف.

اعتمدت اسبانيا على المستو المركزي المندوب السامي الذي يمثل السلطات الاسبانية ويسهر على تسيير الشؤون في المنطقة، وأجهزة إدارية تمثلها عدة وزارات، أما على المستوى المحلي اعتمدت القنصل في الحواضر وضباط عسكريين في البوادي، فيما احتفظت السلطة المغربية بدور خليفة السلطان فقط الذي يتكفل بإصدار الظهائر وبعض السلطات المحددة في العدل والأوقاف.

بدأت المرحلة الأولى لاحتلال المغرب قبل توقيع معاهدة الحماية 1912م باحتلال بعض المناطق كالدار البيضاء والرباط ووجدة، وامتدت المرحلة الثانية من 1912م إلى 1914م إذ تم فيها الاستيلاء على مناطق الوسط، وفي المرحلة الثالثة تم إخضاع معظم مناطق الأطلس المتوسط والكبير ما بين 1914 و 1920 في حين تمت السيطرة على الأطلس الكبير الشرقي والريف في المرحلة الرابعة 1926 إلى 1931، وفي المرحلة الأخيرة سيطرت القوات الاستعمارية على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية ما بين 1931 و 1934. ولإخضاع المغرب استعمل الاحتلال الفرنسي والاسباني وسائل حربية متطورة كالقنابل والطائرات.

واجه التدخل الاستعماري الفرنسي والاسباني مقاومة مغربية شرسة حيث تزعم أحمد الهبة المقاومة بالجنوب، خاض فيها معارك ضد الاحتلال كان أهمها معركة سيدي بوعثمان 1912، التي ألحق فيها خسائر بالقوات الفرنسية والاسبانية رغم الهزيمة، وفي الأطلس المتوسط تزعم موحى أوحموا لزياني المقاومة، وتمكن من الانتصار على الفرنسيين في معركة لهري 1914، في حين خاض عسو وباسلام عدة معارك ضد القوات الفرنسية في الأطلس الكبير، وتمكن من الحاق عدة خسائر بقواتهم في معركة بوغافر 1933، وتزعم محمد بن عبد الكريم الخطابي المقاومة بالريف وتمكن من الانتصار على القوات الاسبانية في معركة أنوال 1921.

بعد استكمال السيطرة العسكرية على المغرب، عملت فرنسا واسباني على تحويل نظام الحماية إلى استعمار مباشر تمهيدا للاستغلال الاستعماري لخيرات المغرب.