مــقــدمـــة:
المغرب دولة القانون، ويعتبر الدستور أسمى قانون فيها. فما معنى الدستور؟ وما مكوناته؟ وماهي أهم المحطات التي مر منها الدستور المغربي؟
I. مفهوم الدستور المغربي ومكوناته:
1. مفهوم الدستور المغربي:
هو مجموع من القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة وحياة المجتمع، بتحديد مختلف الحقوق والواجبات واختصاصات المؤسسات الوطنية العليا. ويعد القانون الأسمى والوسيلة لممارسة الديمقراطية.
2. مكونات الدستور المغربي:
يتكون الدستور المغربي من تصدير 14 بابا تضم 180 فصلا. ويتضمن بابا يضم أحكاما عامة كنظام الحكم والدين واللغات الوطنية... كما يتضمن بابا يحدد حقوق وحريات المواطنين. بالإضافة إلى أبواب تحدد المؤسسات الوطنية واختصاصاتها (الملك، الحكومة، البرلمان، القضاء، المجلس الأعلى للحسابات، وأحكام أخرى...).
II. تطـور الدستور المغربي عبر عدة محطات:
1. عدل الدستور المغربي منذ الاستقلال في عدة محطات:
- 1961: صدور قانون أساسي كنظام مؤقت للحكم؛
- 1962: أول دستور للمغرب نص على المساواة، بناء المؤسسات، دسترة الممارسة الديمقراطية؛
- 1970: أقر نفس الحريات والحقوق؛
- 1972: صدر في ظرف استعداد المغرب لخوض المسيرة الخضراء؛
- 1992: إرساء دعائم الحق والقانون والتشبث بحقوق الإنسان؛
- 1996: تنظيم البرلمان في غرفتين: النواب والمستشارين؛
- 2011: تكريس الملكية المواطنة والأمازيغية، والانبثاق الديمقراطي لرئيس الحكومة؛
يبادر لتعديل الدستور الملك أو رئيس الحكومة أو مجلسي البرلمان ويوافق عليه الشعب عبر الاستفتاء.
2. أحدث دستور 2011 قفزة نوعية في الحقوق:
تتجلى أهمية الدستور المغربي لسنة 2011 في:
إقراره للديمقراطية كنظام للحكم يرأسه الملك، كما يقر حقوق وحريات المواطنين وواجباتهم. وينص على كون السيادة للأمة التي تمارسها بالاستفتاء أو عبر المنتخبين.
خــاتــمــة:
يضمن الحكم الدستوري سيادة الأمة ويصون حقوق الشعب، لذا علين الدفاع عنه والمطالبة بتعديله ليتماشى مع تطورات العصر.
قــــم بتحمـــيــــل:
