إن الهدف الأساسي لهذه السياسة هو ضرب وحدة الشعب المغربي وكسر شوكة المقاومة والتفكيك بين الإخوة المغاربة أي بين العرب والأمازيغ وتسهيل الطرق لنشر المسيحية بينهم استعدادا لتحويل البلاد إلى طوائف متصارعة فيما بينها ليسهل ضم افريقيا الشمالية إلى فرنسا حتى تصبح مقاطعة فرنسية خاصة للنظام والتقاليد والديانة واللغة، عن طريق طمس الخصوصيات المحلية العربية الاسلامية للمجتمع المغربي، فرنسة المغرب لغويا وسياسيا وقضائيا، التمييز العرقي بين مختلف فئات الشعب المغربي من خلال اتباع سياسة "فرق تسد".

في سنة 1930 أجبرت الإقامة العامة السلطان محمد بن يوسف على توقيع قرار الظهير البربري الذي تضمن اعفاء القبائل الأمازيغية من رضوخها لقضاء المخزن المستند الى الشريعة الاسلامية، وتكريس نظامها القضائي العرفي في المواد المدنية التي تخص الامازيغ في المواد الجزئية للقضاء الجنائي الفرنسي من خلال هذا الاجراء، أرادت الحماية تكريس الادعاءات المزعومة في تقسيم البلاد ما بين بلاد المخزن وبلاد السيبة. والتعارض ما بين القبائل الامازيغية بالجبال والناطقين بالعربية في السهول والمدن، فتح مجال تنصير المجتمع البربري، وبالتالي ضرب الوحدة المعنوية للدولة خاصة وإن مخاوف هذه النوايا بدأت تظهر للعيان، وهو الحدث الذي هز بعنف ومرارة مشاعر المجتمع ، خلف هذا الاستعمار استياء شعبيا مثيرا، قامت الاحتجاجات التي عمت مختلف مناطق المغرب معبرة عن رفضها لسياسة التميز والفصل بين فئات المجتمع المغربي، فكان الالتفاف واضحا بين العرب والبربر في وجه هذا القانون، فكان أن اجتمعت الجماهير في مساجد سلا والرباط وباقي المدن المغربية، فقد اشتدت الحركة الاحتجاجية حيث كان جامع القرويين يمتلئ يوميا بآلاف المحتجين.

كان هذا الظهير ذريعة لإشعال الاضطرابات في المغرب، ومشجعا على توحيد الصفوف في المغرب على مواجهة السياسة الفرنسية وهو ما نتج عنه خلق حزب سياسي معارض للتواجد الفرنسي، وعن الحالة التي آل اليها المغرب بعد الاعلان عن مشروع الظهير البربري.