ينتظم المجال العالمي في إطار العولمة وفق مجالات متفاوتة النمو، تجمع بينهما ترابطات وعلاقات غير متكافئة.

فما واقع تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة ومعايير تصنيفه؟

وما أشكال الترابطات القائمة بين المجالات العالمية وانعكاساتها؟

مجالات مهيمنة: تضم بلدان الثالوث القوية وهوامشها، وهي أقطاب تتحكم في المجال العالمي لامتلاكها للشركات المتعددة الجنسية والبورصات الكبرى، وهيمنتها على الاستثمارات العالمية ممارسة نفوذ مالي كبير، مستفيدة من امتلاكها لاقتصاد قائم على التصنيع والتصدير والتحكم في المؤسسات المالية الدولية.

مجالات مندمجة: تضم البلدان الصاعدة مثل الصين والبرازيل التي أصبحت تحقق نموا اقتصاديا على تسويق المواد المصنعة، محققة فائضا في الميزان التجاري واستقلال اقتصادي، والبلدان المصدرة للبترول كدول الخليج التي استطاعت توظيف عائداتها من النفط والغاز لتمويل مشاريعها التنموية محققة نموا اقتصاديا ملحوظا.

مجالات في طور الاندماج: هي بلدان تعرف تبعية اقتصادية للمجالات المهيمنة، منها البلدان المصدرة للمواد الأولية التي تعاني تأخرا في التنمية، نتيجة ثقل المديونية والعجز التجاري، وبلدان أقل نمو التي تعيش تهميش اقتصادي كبير وأزمات سياسية واجتماعية مستمرة كبلدان وسط إفريقيا.

التدفقات البشرية: تتمثل في تيارات الهجرة الدولية التي على أساسها يمكن تقسيم المجال العالمي إلى:

مجال الارسال المكون من بلدان إفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب آسيا، التي تواجه صعوبات اقتصادية جعلتها مناطق طاردة للسكان، ومجالات الاستقبال التي تضم بلدان الثالوث ودول الخليج، باعتبارها مجالات غنية توفر فرص الشغل، كما تساهم السياحة في خلق الروابط بين مختلف المجالات العالمية، وتهيمن بلدان الثالوث على تيارات السياحة إرسالا واستقبالا لما تتوفر عليه من إمكانيات مالية ومؤهلات سياحية، مقابل ضعف تيارات الهجرة ببلدان الجنوب.

التدفقات الاقتصادية: تتجسد في تيارات الاستثمارات المالية الضخمة ورؤوس الأموال العبرة للحدود، والترابطات التجارية الممثلة بالأساس في حاجة البلدان الغنية للمواد الأولية والطاقية التي توفرها البلدان النامية، مقابل حاجة هذه الأخيرة للمنتجات المصنعة التي تنفرد المجالات المهيمنة بانتاجها.

تؤثر المنظمات الدولية الشركات الكبرى على المجال العالمي، إذ تتحكم في التدفقات المالية عبر فرض معايير اقتصادية وسياسية على البلدان، بتبني شروط التقويم الهيكلي التي تسمح بنقل معايير الليبرالية عالميا كالانفتاح والتحكم المالي وتقليص النفقات وفرض الخوصصة، وينعكس ذلك سلبا على البلدان النامية، إذ تعاني من توسع بؤر التوتر والفقر والتهميش وانتشار البطالة والأمراض الفتاكة، حيث يعتبر غياب البعد الإنساني والتضامني في العولمة عاملا في تزايد التفاوتات المجالية، ولتجاوز ذلك أصبحت الضرورة ملحة للاعتماد على القدرات الذاتية للدول النامية، واستغلال مؤهلاتها الاقتصادية والبشرية والتعاون فيما بينهما في إطار جنوب – جنوب، من أجل تحقيق التنمية.

يكشف واقع تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة عن تفاوتات كبيرة بين المجالات العالمية، تستدعي من الدول المتقدمة استحضار البعد الإنساني في علاقتها بالدول النامية، كما تفرض على هذه الأخيرة التعاون فيما بينها من أجل مواجهة تحديات العولمة.