مقدمة
يضمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق والحريات العامة لكافة المواطنين.
- فما هو مدلول الحريات العامة؟
- وما هي الحريات التي يضمنها الحق في حرية الرأي والتعبير؟
- وما التطور الذي عرفه تنظيم الحريات العامة بالمغرب؟
مدلول الحريات العامة وبعض المؤسسات المساهمة في حمايتها بالمغرب
مدلول الحريات العامة بالمغرب
الحريات العامة هي الحقوق التي يتمتع بها الفرد ويمارسها طواعية، وتوصف بأنها عامة لأنها من حق الجميع بدون استثناء، ونميز في الحريات العامة بين ثلاثة أنواع رئيسية: حقوق وحريات شخصية، حريات الفرد في علاقته مع الآخرين وحريات روحية ومدنية وسياسية... وينظمها القانون ويحميها.
صدر قانون الحريات العامة بالمغرب بمقتضى ظهير شريف بتاريخ 15 نونبر 1958م ويتضمن ثلاثة مجالات رئيسية وهي:
تنظيم حق تأسيس الجمعيات – تنظيم التجمعات العمومية – قانون الصحافة.
بعض المؤسسات المساهمة في حماية الحريات العامة بالمغرب
تساهم عدة مؤسسات في حماية الحريات العامة بالمغرب:
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الانسان): مؤسسة وطنية تعددية تأسست سنة 1990م وتسهر على الدفاع عن حقوق الإنسان وصيانة كرامة وحريات المواطنين؛
- مؤسسة الوسيط (ديوان المظالم): تأسست سنة 2011 وهي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين.
حرية الرأي والتعبير وإدراك العلاقة بين الحقوق والمسؤولية
يضمن الدستور المغربي حرية الرأي والتعبير لكل المواطنين المغاربة، وتمارس عبر وسائل الإعلام المختلفة غير أن هذه الحرية ينبغي أن تمارس وفق مبادئ القانون والدستور، وذلك بالالتزام بأخلاقيات المهنة من صدق وأمانة في نقل الأخبار وعدم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة.
مقارنة بين بنود من قانون الحريات العامة القديم والجديد
عرف قانون الحريات العامة عدة تعديلات سنة 2002:
ظهير حق تأسيس الجمعيات: تم إضافة عقوبة الحبس إلى الغرامة لمخالفي القانون الأساسي؛
ظهير قانون الصحافة: تم تقييد ممارسة الإعلام بالتزام أحكام القانون وأخلاقيات المهنة؛
ظهير التجمعات العمومية: تم حصر حق التجمهر في الهيئات المصرح بها قانونيا كالأحزاب والنقابات...
خاتمة
تعد الحريات العامة من الحقوق الإنسانية الأساسية، والتشبث بها يوفر الطمأنينة للمجتمع والمساواة بين أفراده.
